اتهم النائب عبدالكريم الدغمي اللجنة القانونية في مجلس النواب بانها غيرت باحكام قانون المالكين والمستأجرين، معتبرا بانها خالفت قرار المجلس العالي لتفسير الدستور لسنة 1955 الذي نص انه لا يجوز اضافة احكام جديدة على مشاريع القوانين المعدلة.
من جانبه، رد رد رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي، على مداخلة الدغمي ، وقال ان المحكمة الدستورية اصدرت قرارا سنة 2012 بخصوص المادة 5 واعتبرت ان اجرة 'بدل المثل' غير دستورية.
واضاف بان قرار اللجنة القانونية جاء استنادا الى نظرية قانون 'الناسخ والمنسوخ' بالتالي تنطبق هذه النظرية على قرار المحكمة الدستورية والتي نسخت قرار المجلس العالي لتفسير الدستور.
وزير العدل، الدكتور احمد الزيادات، خالف ياغي، واعتبر ان نظرية الناسخ والمنسوخ لا تنطبق على هذه الحالة، وقال ان قرار المحكمة الدستورية جزءا من القانون، وليس القانون كله.
وأمام حالة الجدل، والخلاف الدستوري بين النواب، قرر رئيس المجلس سعد هايل السرور، رفع الجلسة، وعقد اجتماع مع اللجنة القانونية، بحضور النائب الدغمي واخرين، لمناقشة الامر ومعرفة مدى دستوريته.
